وقامت المؤسسة بتوقيع عقود وتسلُّم مبالغ نقدية من عدد من المواطنين نظير ذلك، وعدم الوفاء ببنود العقود وتأمين العمالة، وهو ما دعا المتضررين إلى تقديم شكوى إلى الوزارة، التي بادرت على الفور بالتوجّه إلى مقر المؤسسة وإغلاقها، واستدعاء مالكها للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
