وزراء خارجية مجلس التعاون يؤكدون دعم السلطة الشرعية في اليمن

واس- الرياض: اختتم وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير خارجية دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني؛ وذلك لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن.

 

وصدر عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي الآتي:

إن المجلس الوزاري، وهو في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وإذ يستذكر بيانه الصادر عن اجتماعه الاستثنائي في 21 يناير 2015 بشأن الانقلاب الحوثي في اليمن، والبيان الصادر عن المجلس في 7 فبراير 2015، واستناداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يؤكد مجدداً إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

 

وانطلاقاً من حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أمن اليمن واستقراره ووحدته، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ورفضه للإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية، يؤكد المجلس الوزاري ما يأتي:

- دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.

 

- دعم جهود القوى اليمنية كافة التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.

 

- رفض ما يُسمّى بـ "الإعلان الدستوري" للميلشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة.

- دعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية.

 

- رفض الإجراءات كافة المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من المناطق كافة التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.

 

- دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلاً على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.

 

كما طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بما يأتي:

- دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى بـ"الإعلان الدستوري"، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

 

- اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين وإطلاق سراحهم.

 

- دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.

 

وتتطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق الأطراف كافة في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق، وذلك استناداً إلى الأسس الآتية:

1 - المحافظة على الشرعية.

 

2 - استئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

 

وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.