معلمات يشكون من إجبارهن على الدوام في المدارس الأهلية بجدة

سعود الدعجاني- سبق- جدة: أجبرت العديد من المدارس الأهلية بمحافظة جدة معلماتها على الدوام، معللين ذلك بضرورة احترام العقود المبرمة معهن، وسط تفاوت إجازات المعلمات بحسب مزاجية ملاك المدارس الأهلية أو تسلطها  -على حد وصف بعضهن-.

 

وتلقت "سبق" عددًا من الشكاوى تُظهر استياء معلمات من هذا الأمر، موضحات مخالفة ذلك للسياسة التعليمية في نظام الإجازات للمعلمات، كون وزارة التربية والتعليم تمارس الإشراف على المدارس الأهلية، وكذلك لارتباط المعلمات في الإجازة بسفريات والتزامات، فضلاً عن دخول شهر رمضان الكريم.

 

ويقول المواطن حامد الغامدي -قريب إحدى المعلمات- إنه منذ ثلاث سنوات تقريبًا حين صدر الأمر الملكي بتعيين المعلمات في المدارس الأهلية برواتب مجزية، إلا أن غياب وزارة التعليم زاد من مشاكل المعلمات مع العقد الموحد، مضيفًا: لا أدري هل غابت الوزارة عن صيغة العقد الموحد، ليساوي بين معلماتها والعامل في الشركات الأخرى.

 

وأضاف أنه مازال الملاك يكتبون العقد الموحد وفق رغبتهم بسبب عدم رغبة وزارة التعليم في خوض معركة مع الملاك، متسائلاً عن تعميم الوزير للإجازة على جميع المدارس الحكومية والأهلية، وعلى الرغم من ذلك فإن المعلمات يداومن حتى اليوم السابع من رمضان، وهذا يعني أن عقد العمل الدوام فيه للمعلمات إلى التاسع والعشرين.

 

وأشار "الغامدي" إلى أن وزارة العمل ليس عليها أي لوم فهي تتعامل مع عمال لا مع معلمات في كتابة العقود، ولا يعرفون ما يعانيه  المعلم طوال العام الدراسي ، وما يبذله من جهد في بناء العقول، وخصوصًا في مراحل التعليم الأولي، لكن هل غاب عن وزارة التعليم ذلك، لتضع المعلمات تحت رحمة ملاك المدارس، متسائلاً عن دور الوزارة في صياغة العقد الموحد لتستثني المعلمين والمعلمات في ذلك العقد من قرارات وزارة العمل، التي تصيغ عقودها مع ما يناسب الشركات، مؤكدًا أن لديهم أملاً أن تلتفت وزارة التعليم لترفع الظلم عن معلماتها في المدارس الأهلية، وأن يكون لها الصلاحيات في متابعة ومساواة معلماتها في المدارس الخاصة بمثل ما يجدون في المدارس الحكومية، من حيث عدم الضغط والاستفزاز وكثرة حصص الاحتياط والمراقبة والإشراف، والتهديد بالإبعاد في حال عدم تنفيذ كل ما يطلب منهن حتى لو كان يخالف تخصصها، فهل نلمس التغيير الفعلي والحضور الحقيقي للوزارة في تلك المدارس.