"التدريب التقني": لم نقرّ أي تنظيم لتصفية أعضاء هيئة التدريس

سبق- الرياض: نفى المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي، قيام المؤسسة بتصفية الكوادر التقنية والمهنية، مؤكداً أن ما ذكره أستاذ الفلسفة في التعليم التقني والمهني المشارك بالكلية التقنية بالرياض، الدكتور هلال محمد العسكر، غير صحيح ولا يتفق والواقع.

 

وقال رداً على تصريحات العسكر (الذي سيتقاعد في 1/ 7/ 1435هـ لبلوغه السن النظامي)، في "سبق"، إن المؤسسة لم تقر أي تنظيم يُقصي أي عضو هيئة تدريس في كلياتها، وتودُّ إبراز بعض النقاط إيضاحاً للحقيقة:

 

أولاً: بناء على الأمر السامي رقم 4526/ ب وتاريخ 10/ 6/ 1429هـ المتضمن الموافقة على خضوع منسوبي المؤسسة "للأحكام الموافق عليها بالأمر السامي رقم 5464/ م ب وتاريخ 20/ 6/ 1426هـ عدا أعضاء هيئة التدريب، وخضوع أعضاء هيئة التدريب للائحة الخاصة بوظائف هيئة التدريب المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الخامسة من تنظيم المؤسسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 14/ 8/ 1428هـ التي نصَّت على "إقرار اللوائح الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية".

 

ثانياً: بعد الاتفاق على مشروع اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة بالمحضر الموقع بين المؤسسة ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بتاريخ 12/ 4/ 1430هـ، وبعد دراسة وضع منسوبي المؤسسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (الأساتذة والأساتذة المشاركين والأستاذة المساعدين) الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من ناحية البدلات والمكافآت التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 1/ 9/ 1429هـ.

 

فقد اتفقت وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة على المحضر الموقع في 8/ 6/ 1430هـ، والذي جاء فيه ما يلي:

 

1. يستمر من يرغب من منسوبي المؤسسة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (أستاذ/ أستاذ مشارك/ أستاذ مساعد) على وضعهم الحالي لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ اعتماد اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة في 19/ 4/ 1430هـ.

 

2. بعد مضي فترة الخمس سنوات يتم تطبيق اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة على أعضاء هيئة التدريس القائمين على رأس العمل.

 

ثالثاً: تقدر المؤسسة رغبة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس ممن لا يرغبون في الانتقال من وظائفهم إلى اللائحة المنظمة لشؤون المدربين بالمؤسسة، وتسمح لهم بالانتقال إلى أي جهة يرغبونها.

 

وأضاف: مما سبق يتضح أن ما اتُّخِذ من إجراء لوضع منسوبي المؤسسة من أعضاء هيئة التدريس، جاء بناءً على المادة (الخامسة) من تنظيم المؤسسة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء -المشار إليه أعلاه- الذي جاء في الفقرة (3) منها: إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الإدارية، والمالية، وبوظائف هيئة التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، علماً بأن تلك المعلومات موضحة على موقع المؤسسة الإلكتروني، وجميع منسوبي المؤسسة على علم واطلاع عليها.

 

وكان الدكتور هلال محمد العسكر أوضح أن مبدأ التصفية الذي تعمل به مؤسسة التدريب التقني والمهني من أخطر المبادئ التي تتعامل بها معظم القيادات الإدارية الدكتاتورية المستبدة مع الآخر، خاصة إذا كان الآخر أكثر علماً وأقوى حجةً ودليلاً، بحسب قوله.

 

وأضاف: نحن أعضاء هيئة التدريس في الكليات التقنية بالسعودية نقف الآن مع مثال لهذا التطبيق، وعلى يد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ إذ أرغمت المؤسسة أعضاء هيئة التدريس كافة بمستوياتهم المختلفة في كليات التقنية على الانتقال لجهات أخرى، أو التقاعد المبكر أو الاستقالة، وذلك بإقرار تنظيم يسمح لها بتجريد أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه من الألقاب العلمية (أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ)، وتغييرها إلى مسمى مدرِّب.

 

وقد أعطت المؤسسة لهذه الكوادر إنذاراً بالتصفية الشاملة في تاريخ 19/ 4/ 1435هـ.

 

وأردف الدكتور "العسكر": من المؤسف أن هذا الاستنزاف لأهم الكوادر التقنية في السعودية، الذي يتم تحت أنظار وسمع الجميع، بما في ذلك مجلس إدارة المؤسسة، الذي جُلُّ أعضائه ليسوا مختصين في التعليم والتدريب التقني والمهني، لم يجد من يتصدَّى له ويمنعه، رغم مطالبات أعضاء هيئة التدريس بالكليات التقنية ونداءاتهم المتكررة بخطورة هذا الإجراء.