"الغيدان" يخص "سبق" بتفاصيل حواراته مع سجناء المباحث

عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض: ‏‫روى لـ"سبق" المذيع التلفزيوني المتخصص في الشأن الاجتماعي صلاح الغيدان تفاصيل زيارته لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وسجناء الحائر.

 

وقال الغيدان لـ"سبق": على مدى ثلاثة أيام، بدءاً من الثلاثاء الخامس من شهر جمادى الأولى ١٤٣٦هـ حتى الخميس السابع منه، كان الانفتاح المُرشّد لجهاز المباحث العامة على وسائل الإعلام والإعلاميين. وابتدأ هذا الانفتاح بندوة تحت عنوان (الأمن والإعلام)، نظمتها أكاديمية نايف للأمن الوطني في مقرّ الأكاديمية بالرياض، واختتمت بزيارتين للوفد الإعلامي، الأولى مساء الثلاثاء، وكانت لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والثانية صباح الخميس، وكانت لسجن المباحث العامّة في الحائر لمقابلة الموقوفين.

 

وأضاف "كنتُ ضمن هذا الوفد الإعلامي الذي اشتمل على زملاء وزميلات لهم باع طويل في الخبرة الإعلامية الصحفية، ولمست من مشاركة الإعلاميين حضوراً في هذه الندوة والزيارات لغرض الاستماع لما لدينا، والمشاركة بطرحٍ شفّاف ذي همّ وطني دون تحفّظ من الجميع، ولكنّي سأتحدث عن نفسي ورؤيتي التي تخصني؛ فقد شاركت بمداخلة مفادها المختصر يتعلق بمطالبة المدرسة الأمنية - بما أنها تعلو المدرسة الإعلامية - بمراقبة تصريحات بعض المسؤولين الإعلامية، الاستفزازية منها، التي لا يحسب المسؤول لها حساباً، وقد تضرّ بأمن الوطن، والمكذوبة التي ليس لها أصل في الواقع، يُدلي بها المسؤول للإعلام لأغراض مختلفة، لكن يتضح منها التضليل؛ وبالتالي المحافظة على المنصب. وقد أنتجت لنا هذه التصريحات فساداً ثالثاً وجديداً، يدعى فساد التصريحات، ينضم إلى الفساد المالي والفساد الإداري".

 

وقال الغيدان: "لم أستطع مساء الثلاثاء زيارة مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية مع زملائي الإعلاميين لانشغالي بإدارة لقاء في التوقيت نفسه مع معالي د. علي النملة بمركز الملك سلمان للشباب، لكنّي حظيت صباح الخميس بزيارة سجن الحائر، المكان الشهير ذي الملامح الغامضة".

 

وفي قصة الزيارة روى الغيدان التفاصيل قائلاً: بدأنا الزيارة باستقبال في قاعة كبيرة، استمعنا خلاله إلى الأنظمة المتبعة في التعامل مع الموقوف منذ إيقافه حتى الإفراج عنه، وما له من حقوق، وما عليه من واجبات، وإخبار ذويه فوراً عنه، وحفظ متعلقاته الشخصية، وخدمات أخرى إضافية مستحدثة من قِبل وزارة الداخلية، تقدَّم للموقوف وأسرته فيما يتعلق بالإعانات الشهرية، والرسوم الدراسية، ورسوم تأشيرات الزيارة للموقوف الأجنبي؛ إذ يتم استقدام عائلته على نفقة الوزارة لمدّة شهر مدفوعة التكاليف، وتمكينهم من مقابلة ذويهم الموقوفين، وتمكينهم في نهاية المقابلة من أداء العمرة، ومن ثَمّ إعادتهم إلى بلادهم.

 

وقد تم الكشف لنا عن عدد الموقوفين داخل سجون المباحث العامّة الخمسة على مستوى مناطق السعودية في كل من (الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها)، الذين بلغ عددهم حتى نهاية عام 1435هـ نحو 3400 موقوف، منهم نحو 800 موقوف في سجن الحائر.

 

أما بالنسبة للنساء فقد بلغ عددهنّ 24 موقوفة من جنسيات مختلفة (سعوديات وسوريات وإريتريات ومغربيات وإندونيسية واحدة)، ومستواهنّ التعليمي بين المرحلة الثانوية والجامعيّة. ولفتوا أنظارنا إلى نافذة تواصل الإلكترونية التي تُحَدَّث باستمرار، وتنشر أعداد الموقوفين في سجون المباحث العامّة.

 

والجديد في الأمر أنه بحسب إفادة مسؤول السجن، فإن الموقوفين في سجن الحائر ليسوا جميعهم موقوفين في قضايا فكرية، بل تتنوع القضايا بين (قضايا فكرية، وقضايا مخدرات كبيرة جداً لها علاقة بتنظيمات إرهابية، وقضايا اختلاس). وعند الحديث عن نسبة الانتكاسة، ومن يعود لفكره السابق بعد إطلاق السراح في القضايا الفكريّة، اتضح أن نسبتهم بلغت نحو 12 %.

 

ثم جاءت لحظة الحدث المنتظر، مقابلة الموقوفين. وقبل دخولنا للأجنحة مررنا بمبنى يضمّ مكاتب لأغلب الأجهزة الحكومية، كوزارة العدل ووزارة التعليم (لمساعدة الموقوف الراغب في إكمال الدراسة) ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعيّة (لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي وغيرها) وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التحقيق والادعاء العام، وقابلنا ممثل كل جهة من هذه الجهات، لكنّ أهم سؤال طُرح كان موجهاً إلى موظف هيئة حقوق الإنسان، وقد أجاب حينما سئل عن أحوال الموقوفين من الناحية الإنسانية فقال: "والله إني لا أرى خلال فترة عملي بالسجن منذ ثلاث سنوات أن هناك حاجة لوجود الهيئة في سجن الحائر".

 

وكانت الثقة تكسو محيّاه وهو يجيب، لكنّ وجوه زملائي الإعلاميين كستها الدهشة من هذه الإجابة.

 

دخلنا إلى أجنحة الموقوفين، وصادف وقت دخولنا توقيت زيارة الأهل لأبنائهم، ورأينا مجموعة من الإخوة الموقوفين، وتمكنا من التحدث إليهم مباشرة دون حواجز أو (كلبشات). وهنا سأصنّف الموقوفين الذين شاهدتهم وتحدثت إليهم قرابة أربع ساعات إلى ثلاثة أصناف:

 

الصنف الأول: لا يعترف بنا نحن الإعلاميين في الأصل، ويصفنا بعضهم بعملاء الدولة، ولا يعترف بالمحكمة، ولا بالقضاء، ولا بالقضاة، ولا يسمع ولا يرى إلا ما يعبر عن فكرهِ فقط، ومن زاويته التي يرى أن فيها إنقاذاً للمظلومين والمضطهدين، ويصف المواطنين بالمخدوعين، وأنه يجب تحريرهم وتنويرهم فوراً من طغيان الحكومة - بحد تعبيره -.

 

وفي النقاش يرفع صوته إلى مستوى عال جداً، ويستخدم يديه كعامل مساعد للإقناع، ويتحدّث عن علاقة السعودية بأمريكا! الخلاصة أننا عرّفناهم بأنفسنا بأننا لسنا لجنة مناصحة، ولا علماء دين، ولا فريق مناظرات، بل إعلاميين، لدينا فضول وحبّ استطلاع للوقوف على حياة الموقوفين داخل السجن، خاصة بسجن شهير جداً كسجن الحائر التابع لأهم جهة أمنية في السعودية، هي المباحث العامة، ونحن مستعدون لنقل ما يدور داخل السجن. فقال أحدهم "أنتم عملاء، وانقلوا عني، وستُسألون أمام الله يوم القيامة، ووالله إني لن أسامحكم في حال صمتكم. الدولة غير شرعية، وهي عميلة لأمريكا، وظالمة، ولا تقيم شعائر الإسلام الصحيحة". إلى غيرها من العبارات الكثيرة التي سمعناها منهم، عنوانها الأبرز التشدّد في السلوك قولاً وفكراً.

 

 

الصنف الآخر: مجموعة من الإخوة الموقوفين طلبوا التحدّث إليّ، فقابلتهم بشكل منفرد؛ ما أزعج مدير السجن لطول المدّة التي قضيتها معهم، وأخرتني عن الركب، وحملوني أمانةً لنقلها للمسؤولين، دون الحاجة للنشر في الإعلام، فقلت: أي مسؤول تقصد؟ فقال الملك سلمان، أو الأمير محمد بن نايف، أو مدير المباحث العامة "تكفى، الله يوفقك ودنا يعيدون النظر في ملفاتنا، خشية ألا يضيع الوقت إما في انتظار قائمة ستطول أو السقوط سهواً. نعم، ارتكبنا أخطاء متفاوتة، ونحن الآن نادمون، والابن يخطئ دائماً، والأب يعفو، وبما أنك أتيت فأرجوك هذه أسماؤنا، الفت النظر لنا". قلت لهم: أبشروا.

 

أما الصنف الثالث فمجموعة تتمتّع بأريحيّة في الطرح الهادئ، بعضهم متورطون في قضايا اعترفوا بأنها كبيرة، ولمحوا بأن الحديث في الماضي نقصان في العقل - بحسب تعبيرهم-، وقد اجتمعنا في جلسة وديّة حميميّة في مكان التشميس، وصلينا صلاة العصر سوياً، وقام بإمامتنا في الصلاة أحد الموقوفين في قضيّة تمويل، وصاحبها دكتور أكاديمي في إحدى الجامعات، وطرحوا أفكاراً حملونا أمانة نقلها وإيصالها مع أصواتهم للمسؤولين، أو نشرها في وسائل الإعلام، مع طلبهم إعادة النظر في القضايا العالقة في التمييز، وقد تفهموا موقفنا بأننا مجرّد إعلاميين ننقل الأصوات، ونرفع صوت الناس. والأفكار التي طرحوها تتمثل في النقاط الآتية:

 

 - المسارعة في إصدار الأحكام وتطبيقها.

 

- تفعيل العفو. ويعلّق أحد الموقوفين قائلاً "خاصّة أن للدولة السعودية تاريخاً مشرّفاً في العفو والتسامح".

 

 - تفعيل البدائل، كحفظ القرآن الكريم.

 

- إطلاق السراح المشروط، أو غيره من البدائل الآمنة التي لا تمثل خطراً على الأمن.

 

- تقليص مدّة التوقيف إلى ربع المدّة في حال تحلّى الموقوف بحسن السيرة والسلوك خلال فترة محكوميته.

 

أما فيما يتعلق بعلاقة بعض أفراد هذه المجموعة - وهم الصنف الثالث - مع مسؤولي السجن فقد لاحظت موقفاً أدهشني، وأدهش الزميل أ. علي الزيد رئيس تحرير صحيفة مكة، الذي كان يتابع معي الحدث بدقّة. وتفاصيل الموقف أننا صادفنا رجلاً خمسينياً، ثوبه أبيض، متوسط القامة، ممتلئ الجسم، ملتحياً، ويلبس طاقية، ذا بشرة حنطية، وبيده عصا يتكئ عليها، ويرحب بقدومنا بحرارة.

 

كنت أظنه أحد المنظمين للزيارة، وسيأخذنا إلى مكان آخر، وإذا به أحد الموقوفين. اقترح أن نتحاور في مكان التشميس بدلاً من الغرفة، وجلسنا جميعاً في مجلس مربع، في الهواء الطلق، وسرعان ما خرج إلينا كثير من الإخوة الموقوفين من الجناح نفسه، على سماع صوت صاحبهم الجهوري، المليء بالحكم والأمثال والاستعارات الجذابة، واكتفوا بمشاركة صامتة تشاهدنا وهم واقفون.

 

سألته بإعجاب عن هذه الألفة بينه وبين مسؤولي السجن وكم عمرها، فقال: "أنا هنا - الله يطوّل عمرك - منذ 12 سنة، وبيننا عيش وملح وصحبة". ثم يكمل: "وعدد أيام الأسبوع سبعة، يوم نغلب فيه هذا الرجل - ويشير إلى مسؤول السجن - ويوم هو يغلبنا، أما بقية الأيام فأصحاب، نجلس سوياً، ولا يوجد بيننا شيء، والحمد لله". ثم استطرد قائلاً: "إن مشكلتي ليست مع السجن ولا مع الداخلية، بالعكس، شوفة عينك نأكل ونشرب ومبسوطين مع ذا الوجيه الغانمة (يقصد الموقوفين ومسؤولي السجن).

 

أنا مشكلتي مع التمييز، وتأخير المعاملات". وبدأ في شرح معاملته، وأطلعنا على أوراقه وصكّ الحكم، ثمّ دوّنتُ اسمه مع الأسماء التي سجلتها في القائمة، لإيصالها للمسؤول الذي حددوه من باب الأمانة، وإبراءً للذمّة.

 

أما بعض إخواني الموقوفين فقد تحدّث إليّ عدد منهم على انفراد بملابسات وضعه وقضيته ومطالبه التي يودّ أن تصل بعيداً عن كشف الأسماء في الإعلام، وأحدهم قال لي بما نصّه: "لو يبون خمسين كفيل مستعدّ أجيبهم يكفلوني بس يطلعوني". والآخر يقول: "حتى لو إقامة جبرية ولكن نخرج من هذا المكان، عندنا عيال وأسر، وودنا نكمل معهم بقية الحياة". وقال آخر: "لو يعطوني سوارة حديدية تثبت في قدمي". وقال آخر بما نصه: "هذا ديننا ووطننا ولا نزايد عليهما".

 

ودّعنا الموقوفين بشيء من الحميميّة، وخرج الوفد إلى مكان السيارات وأنا باقٍ بينهم نتبادل الأحاديث، وأسمع القصص، وأدون ملاحظاتهم حتى كاد الوفد يذهب بدوني. وفي هذه الأثناء مررت بغرفة في أحد الأجنحة، ولفتت نظري لوحات منصوبة، تحتوي على رسومات للملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والثالثة للأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية، وتحت كل لوحة مكتوبٌ بفرشاة الرسم: "نبايعكم على السمع والطاعة"، واكتشفت أنها أعمال موقوفين داخل السجن.

 

من هذا الجناح انتهت الزيارة للموقوفين، ولكن لا أنسى أن أذكر أن أحد مرافق سجن الحائر وأبرزها مستشفى كبير، يضمّ عدداً من التخصصات الطبية، ويحتوي على غرف تنويم، وأخبرونا بأن المستشفى الجديد سيفتتح قريباً، وهو أكبر من هذا بثلاث مرات. لم نلاحظ تحفظاً في فتح أي غرفة لزيارة المريض الذي بداخلها، وعند طلبنا فتح غرفة معيّنة أمر مسؤول السجن الحارس بفتحها، ثمّ سلم على الموقوف المريض، وقال له: لديك زوّار هل ترحب بهم؟ وإذا بإشارته لنا إيذاناً بالدخول، فدخلنا على هذا الموقوف المصاب بإعاقة (شلل نصفي) بسبب مواجهة أمنية قبل أكثر من عشر سنوات، نُقل إثرها إلى مستشفى السجن منذ ذلك الحين، وردّ على أسئلتنا بكل أريحيّة، وبصوت هادئ. ومن الواضح عليه أثناء حواره مع زملائي تغيّر مواقفه السابقة للأفضل، لكنه لم يتحدث بالتفصيل عن قضيته، واكتفى بإجابات مقتضبة جداً.

 

ركبنا السيارات، واتجهنا إلى مبنى مستقلّ عن الأجنحة، لكنه يقع ضمن أسوار السجن، وفكرته فريدة، هو عبارة عن دار إيواء مؤقتة، يقدم خدمات شبيهة جداً بالخدمات الفندقية على مدار الساعة، ويحتوي على عدد من الأجنحة وصالة للطعام واستقبال فندقي. هذا المبنى أشبه بالمكافأة التشجيعية للموقوف الذي ثبت صلاح حاله، وحُسن سيرته داخل السجن، وبانت عليه علامات الاستقامة الفكرية والأخلاقية، ويحق له طلب الإقامة فيه إلى ثلاثة أيام، وتستضاف عائلته معه في الفندق نفسه حتى لو كانت كبيرة، وتفتح لهم الأجنحة، وتوفَّر جميع الخدمات السكنية والغذائية والترفيهية وساحات الملاعب بأنواعها، ويقوم على هذا المبنى 25 فتاة سعودية؛ وذلك لتتمتّع زوجة الموقوف وبناته بحرية الحركة داخل الجناح والمبنى. وقد سألت أحدهم هل هذه الفكرة مستوردة؟ فأجاب بأنها فكرة سعودية، ولا تطبَّق في أي مكان في العالم.

 

هكذا كانت الزيارة بشكل عامّ، وصفت لكم كل ما شاهدت حسب نظرتي وكلماتي، ولا أعلم كيف سيصفها زملائي العشرون، وأترك الحكم لكم على كل المشاهدات التي نقلتها إليكم، ولن أيأس بإذن الله في المتابعة على جميع الأصعدة لمعاملات وقضايا من حمّلوني أمانة متابعتها من إخواني الموقوفين - فرّج الله عنهم، وهداني وهداهم إلى طريق الخير والصواب، وإلى الاستقامة التي تجمع الكلمة، وتدحر العدوّ، وتعزز من وحدة الصف -، فلله الحمد لدينا في بلادنا المستقرّة وحدة وطنيّة لافتة، تتمثل في شعب واعٍ، يعرف الصادق من المارق، ويدرك مصالحه الخاصّة والعامّة دون الحاجة لمساعدة أحد، ويعرف جيداً أن الأمن حاجة لا يمكن أن تُصنّف، يشترك في تحقيقه كل مواطن ومقيم أياً كانت مكانته في المجتمع، وقبل ذلك كله لدينا دين عظيم ثابتٌ ومستقرٌّ في ضمائر الناس، وهو المشرّع لهم في حياتهم، ولدينا حكومة ذات سيادة تحكّم شرع الله. ولكن! إذا لم يتحدّث أبناء الوطن الصادقون عن قضاياهم الجادّة والحساسة بكلّ شفافية فإننا نفتح المجال لكل مؤجج لا يهمّه أمن البلاد ولا استقرار العباد.

 

ودائماً ما أستشهد بملفّات خمسة (الصحّة والتعليم والسكن وفرص العمل والنزاهة)، وأنه كلما تقدّمت هذه الملفات في الازدهار تقدم طردياً معها (الوحدة الوطنية والولاء والانتماء). وكل مسؤولي هذه الملفات الخمسة مسؤولون أمنياً، ولا يقلون أهمية عن مسؤوليات وزير الداخلية التي تسعى لحفظ البلاد واستقرارها أمنياً، بوصفه إحدى الضرورات الخمس.