عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: طالب مجلس الشورى اليوم "الصندوق العقاري" بإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ودعا الصندوق إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175م، وضرورة أن يؤكد الصندوق على البنوك التجارية المتعاونة معه على الالتزام بشفافية شروط الإقراض العقاري للمواطنين.
وطالب المجلس هيئة "الغذاء والدواء" بدراسة شاملة عن أسباب ظاهرة زيادة تركيز (البرومات) في مصانع المياه المعبأة، وبالأخص في مكة، وفرض استخدام الطرق البديلة على مصانع تعبئة المياه بالمملكة، داعياً الهيئة إلى العمل على إيجاد البنية التحتية التي تحتاجها، وتوفير القوى البشرية المؤهلة، وأن تشدد الهيئة الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين بالتنسيق مع الجهات المعنية, كما دعا هيئة المساحة الجيولوجية إلى تضمين تقاريرها القادمة تحليل مفصل للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، وإجراء مسح جيولوجي شامل للعناصر الأرضية النادرة.
وتفصيلاً فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433/ 1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق, دعا الصندوق إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175م.
وأفاد أن المجلس وافق على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور جبران القحطاني تدعو الصندوق إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية لتسريع إقراض مستحقي السكن وفق آلية الاستحقاق من المبلغ المخصص لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.
كما وافق المجلس على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق تنص على ضرورة أن يؤكد صندوق التنمية العقارية على البنوك التجارية المتعاونة معه على الالتزام بشفافية شروط الإقراض العقاري للمواطنين.
وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس طالب الهيئة العامة للغذاء والدواء بدراسة شاملة تفصيلية عن أسباب ظاهرة زيادة تركيز (البرومات) في مصانع المياه المعبأة بالمملكة.
وبين أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاءوآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/ 1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي وافق على توصية إضافية تقدمت يها عضو المجلس الدكتورة إلهام حسنين تنص على مطالبة الهيئة بوضع خطة تفصيلية لإستراتيجية الهيئة للقضاء على ظاهرة زيادة تركيز (البرومات) في مصانع المياه المعبأة بالمملكة، وبالأخص في منطقة مكة المكرمة وفرض استخدام الطرق البديلة على مصانع تعبئة المياه بالمملكة.
ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على إيجاد البنية التحتية التي تحتاجها، وتوفير القوى البشرية المؤهلة، واستكمال الجاهزية الفنية ووضع جدول زمني لاستلام المهام المناطة بها في ضوء ذلك.
وطالب المجلس الهيئة بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعاً في التقارير القادمة، كما طالب الهيئة بالتأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها، وإلزام الجهات ذات العلاقة بمقتضيات المادة 36 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 6 وتاريخ 25/ 1/ 1428هـ.
وأكد على أن تشدد الهيئة الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنويلهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1433/ 1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري، حيث أوصت اللجنة بضرورة تضمين تقارير الهيئة القادمة تحليل مفصل للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، وإجراء مسح جيولوجي شامل للعناصر الأرضية النادرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الهيئة لم توضح في تقريرها أسباب تسرب موظفيها، كما تساءل العضو عن أسباب غياب الدور الإعلامي للهيئة وتقصيرها في تبني برامج إعلامية تستهدف توعية المجتمع.
وطالب عضو آخر الهيئة بأن تتبنى دليلاً إرشادياً لمنطقة الحرم المكي يكون مرجعاً جيولوجياً للجهات التي تزمع القيام بمشاريع تطويرية في المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بها وخصوصاً في وادي إبراهيم.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن المراقب يلحظ غياب التعاون بين الهيئة والهيئة العامة للمساحة، مطالباً بأن تسعى الهيئة إلى تحقيق ذلك استجابة للمصلحة العامة التي تتطلب توحيد الجهود.
وأكد عضو آخر ضرورة التنسيق بين الهيئة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية لتفادي التضارب في المعلومات المساحية.
وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
