وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت مطلع شهر مايو الماضي الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، والتي أصبحت نافذة، وبُدِئ العمل بها اعتباراً من 1 يونيو الجاري، ومن أبرز ما جاء فيها: أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديري الصناديق، شركات التأمين، وأن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارساً لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، وللهيئة الحق في خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال.
