أهالي "خليص" يشكون من الفجوة التنموية بين المراكز والأحياء

سعود الدعجاني- سبق- خليص: لجأ عدد من الأهالي محافظة خليص لإنشاء "وسم" عبر موقع التواصل الاجتماعي، يرصدون خلاله مظاهر الإهمال ويبدون فيه تذمرهم واستيائهم لوجود فجوة تنموية كبيرة بين مراكز وأحياء وقرى محافظة خليص.

 

وشكا الأهالي من عدم وجود توازن في توزيع المشروعات التي تشوبها المجاملات، حيث أن بعض المراكز لا يوجد بها من البنية الأساسية لمتطلبات التنمية وافتقار الكثير من المراكز للحدائق والمنتزهات العامة ووسائل الترفيه، وعدم سقي الأشجار الذي تزال كل فترة لموتها بسبب عدم وجود عناية بها مما يهدر المال العام، بالإضافة إلى عشوائية إعطاء المشاريع للمقاولين وتخصيصها لإحدى الشركات المعروفة دون سواها، وعدم متابعتهم ومحاسبتهم للإهمال وتعطل المشاريع، من إنارة شوارع وسفلتة طرق ومقومات أساسية يحتاجها المواطن.

 

وتلقت "سبق" نسخة من شكاوى عدد من أهالي محافظة خليص، حيث أبدى العديد منهم تذمرهم واستيائهم من فجوة تنموية كبيرة بين مراكز وأحياء وقرى محافظة خليص، مؤكدين أن البنية غير مكتملة، ضاربين المثل بمركز السهم الذي استحدث منذ 6 سنوات بدون بنية تحتية أو "سفلته" نهائيا، مؤكدين أن مخطط الفج منذ 20 عاماً لم يطور نهائيا، وطمرت السيول جزء كبير من الإسفلت ولم يقم مواطن على البناء فيه لعدم تطويره وخشية من السيول، موضحين أن هناك تعثر لكثير من المشاريع وسط صمت البلدية، مطالبين بمحاسبة المقاول الوحيد الذي تم اختياره بشكل عشوائي دون مناقصات -على حد قولهم -.

 

وأكدوا أنه لا يوجد متابعة من رئيس البلدية أو ينوب عنه للقيام بجولات تفقدية دورية للمراكز لتلمس حاجتها التنموية، مؤكدين أن مشروع إنارة مخطط غران الجنوبي لم يرى النور منذ عامين بل تحول إلى مرمى للنفايات، داعين الجهات المعنية بالقيام بمهامها على أكمل وجه لخدمة أهالي المحافظة في ظل الدعم الكبير من الدولة – أيدها الله – التي بذلت كل ما وسعها لتوفير سبل الرفاهية للمواطن على هذا البلد المعطى

 

وقال رئيس بلدية محافظة خليص عايض الزهراني، إن المحافظة مترامية الأطراف حيث أن نطاق إشراف البلدية يمتد إلى 150 كم شمال من حدود المدينة المنورة، و80 كم شرقاً من جهة الجموم ومكة المكرمة، وتضم المحافظة تسعة مراكز مترامية الأطراف وتسعى البلدية جاهدة لخدمة المحافظة والمراكز التابعة لها حسب ما يردنا من إمكانيات.

 

وأضاف "الزهراني" أن جميع المشاريع المعتمدة للبلدية تقدم للمجلس البلدي مع مرئيات البلدية من احتياجات المراكز والمحافظة، ويتم مناقشتها من قبل المجلس، ومن ثم إقرارها من قبلهم أو التعديل أو إبداء ملاحظتهم ومما يردنا من المجلس يتم العمل به.

 

وأوضح "الزهراني" أن زراعة النخل في الطريق الرئيسي معتمد من ضمن المشاريع الرئيسية، وبه بند خاص للتشجير حيث لم يصرف للمقاول أي مبلغ حتى تاريخه ويعتبر هذا من مسؤولية المقاول، ولن يتم استلام أي عمل من المقاول حتى يتم تنفيذه حسب الشروط والمواصفات، وفيما يخص الهدر في المال العام هذا غير صحيح وما يتم عمله الآن يعتبر على حساب المقاول حيث انه لم يتم صرف له أي مستحقات

 

وأشار إلى وجود استشاري معتمد من الوزارة والأمانة لمتابعة هذه المشاريع بالإضافة إلى القسم المختص في البلدية "قسم المشاريع" للمتابعة الميدانية ولا يصرف أي مستخلصات، إلا بعد التأكد من التنفيذ على حسب الشروط والمواصفات.

 

وأردف "الزهراني" أن مركز السهم احد المراكز التسعة التابعة للمحافظة، والطريق المؤدي إليه والبالغ طوله تسعة كيلو مترات، يمر من مجرى أوديه وغير مسفلت وهو من اختصاص وزارة النقل، وترجو البلدية وضع حل بديل ليساعدها في تقديم كل الخدمات الممكنة للمركز، وليحظى بما حظيت به المراكز الأخرى انه يقدم لها خدمة النظافة العامة وكذلك تم تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وسوف ينظر مع المجلس البلدي بوضع الحلول المناسبة لتتمكن البلدية من خدمة المركز حسب إمكانياتها، ويمكنكم الاستفسار من وزارة النقل بشأن الطريق المؤدي إلى المركز.

 

وبين "الزهراني" فيما يخص مخطط الفج فقد تم توزيعه بالكامل وتم سفلتته ولم يتم البدء في البناء من أصحاب الأراضي وقد سبق طلوع لجنة وأكدت بعد المخطط من مجاري السيول.

 

وأشار "الزهراني" إلى وجود آلية وإجراءات متبعة لتأخر أو تعثر أي مشروع تقوم بها البلدية بالتنسيق مع أمانة جدة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات على عدد من المشاريع المتعثرة بالبلدية وتم رفعها للأمانة، وجاري التنسيق مع الأمانة فيما يخص هذا الموضع، أما أسباب تأخر المشاريع فالسبب الرئيسي في ذلك هو ضعف إمكانيات المقاول الفنية والمادية.

 

وشدد على أن جميع المشاريع يتم طرحها من قبل الأمانة للمنافسة العامة، وبعدها تعرض على لجنة لفتح المظاريف، ثم تحال إلى لجنة التحليل الفني، وبعدها إلى العقود من قبل أمانة جدة، يحال بعدها المشروع إلى البلدية لتنفيذه والإشراف عليه، موضحاً أن مخطط غران موجه لمحدودي الدخل، علما بأن مخططات المنح يتم دعمها من قبل الوزارة تحت برنامج سفلته مخططات المنح، وتم دعمه من الوزارة وتم الارتباط على ذلك بحسب ما ورد من الأولويات المطروحة من المجلس البلدي والبلدية.